روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات از بین بردن سقف حقوق جهت دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی بعضی رسانه‌ها منتشر شد.
حل معادله «سقف حقوق»
عبارات مهم : قانون
دنیای اقتصاد نوشت:تصویر این مصوبات نشان می داد هیات وزیران در تیرماه تبصره مربوط به رعایت سقف حقوق را از بین بردن کرده هست. البته دولت در جوابیه ای این ادعا را رد کرد؛ ولی به شرح مصوبه تیرماه اشاره ای نکرد. بررسی های «دنیای اقتصاد» جهت پاسخ به این معادله نشان می دهد که عوض کردن انجام شده است در مصوبه تیرماه به علت برطرف تناقض و جبران اشتباه در مصوبه فروردین ماه این نهاد بوده است.
حل معادله «سقف حقوق»
در حالی که بعضی خبرگزاری ها از از بین بردن سقف حقوق خبر می دادند، اطلاعات و شواهد نشان می دهد آنچه عوض کردن پیدا کرده، تناقضی بوده که بر اساس یک اشتباه در یکی از مصوبات ابتدای سال دولت رخ داده هست. شاید در نگاه اولیه مستندات نیز از برداشتن سقف حقوق حکایت کنند ولی کنکاش زیاد در مصوبه جدید، به این نتیجه ختم خواهد شد که سقف حقوق در دولت جابه جا نشده هست. گرچه مصوبه ای که در ابتدای سال به تصویب رسیده دارای یک ایراد حقوقی بوده و این سوءتفاهم را موجب شده است است ولی سقف حقوق طبق روال گذشته تعیین می شود و رویکرد جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است.
جنگ سقف حقوق
حوالی ظهر دیروز بود که در خروجی خبرگزاری تسنیم، خبر برداشتن سقف حقوق مدیران شرکت های دولتی دیده شد. این خبرگزاری با استناد به مصوبه 20 تیر 1396 هیات وزیران، مدعی شد سقف حقوق جهت مدیران شرکت های دولتی برداشته شده است هست. بر اساس مصوبه هیات دولت، به پیشنهاد شرکت اداری و استخدامی، تبصره بند 3 تصویب نامه فروردین ماه هیات دولت درخصوص مصوبه ضریب حقوق از بین بردن شد.
روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات از بین بردن سقف حقوق جهت دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی بعضی رسانه‌ها منتشر شد.
اما این تبصره و مصوبه فروردین ماه چه بود؟ مصوبه فروردین ماه راجع به نحوه محاسبه حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی بود. در بند 3 این تصویب نامه، به نحوه زیاد کردن حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی پرداخته شده است هست. تبصره این بند نیز که به محل مجادله تبدیل شد، رعایت مفاد دو ماده از قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(معروف به قانون الحاق2) الزام شده است بود و در مصوبه اخیر، الزام این دو ماده از میان برداشته شده است هست. ولی این دو ماده چه بود که از بین بردن آن، شائبه از بین بردن سقف حقوق را به وجود آورد؟ ماده نخست، ماده 75 قانون الحاق 2 است که در مورد سقف زیاد کردن حقوق و مزایای کارکنان شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اشاره کرده بود.
در این ماده تاکید شده است سقف زیاد کردن حقوق این نهادها هر سال به وسیله هیات وزیران تعیین و در بودجه منظور می شود و پرداخت بیش از سقف تعیین شده است نیز مجاز نیست. ماده دوم از بین بردن شده، ماده 84 قانون الحاق 2 هست. این ماده در مورد حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند، توضیح داده بود. طبق این ماده سقف حقوق این افراد، 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار هست. در ظاهر این طور به نظر می آید که از بین بردن این دوماه به معنی از بین بردن سقف حقوق مدیران دولتی باشد؛ ولی داستان به نحو دیگری است.
ساعتی بعد از انتشار این خبر نیز پایگاه اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای هر گونه عوض کردن در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی را تکذیب کرد. سخنگوی قوه مجریه نیز تاکید کرد سقف ها همچنان پابرجاست و تغییری در آن صورت نگرفته است.
حل معادله «سقف حقوق»
تبصره اشتباهی
شاید بعد از تکذیبیه رسمی دولت همچنان جهت عده ای این ابهام وجود داشت که با از بین بردن مواد ذکر شده، سقف حقوق مدیران شرکت های دولتی عملا برداشته شده است هست. اصل ماجرا به چه شکلی است؟
روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات از بین بردن سقف حقوق جهت دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی بعضی رسانه‌ها منتشر شد.
مصوبه ای که روز گذشته تصویرش به وسیله خبرگزاری تسنیم منتشر شد، صرفا درصدد برطرف یک تناقض بود و قصد تعیین یک سقف تازه را نداشت. تناقضی که به موجب یک تبصره اضافه به وجود آمده بود: «تبصره بند 3 تصویب نامه فروردین». جهت یافتن اصل ماجرا باید به رای دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. جهت برداشت های متناقضی که از قوانین می شود، یک رای وحدت رویه وجود دارد که به وسیله دیوان عدالت اداری صادر می شود.
رای وحدت رویه، به منظور برطرف تناقض های موجود در قوانین هست. طبق یکی از این رای ها که به وسیله دیوان اعلام شده، هر قانون آزمایشی اگر تمدید شود، قانونگذاری تازه به حساب می آید و به عنوان قانون موخر آشنا می شود. در نتیجه بر اساس این رای، تمدید یک قانون به منزله ارجحیت آن بر قوانین گذشته است و به عنوان یک قانون تازه و مورد نیاز الاجرا محسوب می شود. قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(موسوم به الحاق 2)، در 4 اسفند سال 1393 به تصویب رسیده هست. ولی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو بار بعد از این تاریخ تمدید شده است است که آخرین آن در اسفند سال گذشته اتفاق افتاده است.
حل معادله «سقف حقوق»
در نتیجه بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت، احکام این قانون به عنوان قانون موخر حاکم است و بر قانون الحاق 2 ارجحیت دارد. شرکت های دولتی نیز ملزم هستند که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق را رعایت کنند. بر اساس مکانیزم موجود، به صورت خودکار شمولیت قانون الحاق 2 به دستگاه های دولتی تعمیق پیدا نمی کند و تنها در مورد شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که عنوان ماده 84 این قانون هست، مصداق دارد.
باید به این توصیه توجه کرد که در مصوبه ای که هیات وزیران در فروردین امسال گذراند، در مورد سقف زیاد کردن حقوق موسسات وابسته به دولت، شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی تصمیم گیری شد و در مورد شرکت های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی، موردی یافت نمی شود. به زبان راحت تر به عنوان نمونه در مورد کمیته امداد، مصوبه فروردین ماه هیات دولت صدق می کند؛ ولی در مورد شرکت های غیردولتی وابسته به این نهاد، طبق ماده 84 قانون الحاق 2 عمل خواهد شد.
اما تبصره ای که اکنون تصمیم به از بین بردن آن گرفته شده، دولت را وادار به اجرای قانونی می کرد که موخر نیست. این مساله تناقضی را جهت ذی حسابان به وجود آورده بود. ذی حساب به ماموری گفته می شود که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اعمال نظارت و تامین هماهنگی مورد نیاز در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی فعالیت می کند. به بیان راحت تر، یکی از وظایف ذی حساب نظارت بر رعایت سقف حقوق به وسیله دستگاه های ذی ربط است.
اگر تبصره ذکرشده پابرجا می بود، این تناقض جهت ذی حسابان استمرار می یافت که بر اساس چه قانونی باید محاسبات سقف حقوق را انجام دهند؛ قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون الحاق2. یکی از نمونه های آشکار تناقض این است که در قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق کلیه شاغلان دستگاه های اجرایی، نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند. در حالی که در ماده 84 قانون الحاق 2، سقف حقوق مدیران دولتی تا 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار تعیین شده است بود. دولت نیز به منظور برطرف این ابهام، تصمیم به از بین بردن تبصره زائد می گیرد تا این ایراد حقوقی برطرف شود.
شاید این پرسش نیز جهت بعضی پیش بیاید که آیا دولت صریحا به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نکرده است؟ تفسیر نهادهای حقوقی دولت این بوده که با تصریح یا عدم تصریح، قانون عوض کردن نمی کند و اشاره نکردن به قوانین، به معنای کنار گذاشتن آنها نیست. با این تصریح ذی حساب می تواند هر جا که طبق تعریف مربوط به دولت شود، بر اساس قانون خدمات کشوری عمل کند و هر جا هم که منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی باشد بر اساس قانون الحاق 2. می توان اینطور گفت که تبصره تصویب نامه 26 فروردین که این جدل را به وجود آورد به اشتباه از طرف دستگاه های پیشنهاددهنده، گنجانده شد.
واژه های کلیدی: قانون | وابسته | قانونی | فروردین | فروردین ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
